عبر بعض المستثمرين والناشطين عن استيائهم حيال ما جرى الكشف عنه بشأن ضغط قيادات البنك الدولي على الموظفين لرفع ترتيب الصين في تقرير مؤثر يصنف الدول على أساس مدى سهولة تنفيذ أنشطة الأعمال هناك.

وقالوا أيضاً إن وقف البنك الدولي لاحقاً لسلسلة التقارير السنوية «ممارسة أنشطة الأعمال» قد يجعل من الصعب على المستثمرين تقييم وجهة وضع أموالهم.

وخلص تحقيق أجرته شركة المحاماة ويلمرهيل، بناء على طلب من لجنة الأخلاقيات بالبنك الدولي، إلى أن قيادات البنك الدولي بمن فيهم كريستالينا جورجيفا، التي ترأس حالياً صندوق النقد الدولي، مارسوا «ضغطاً غير مناسب» لرفع ترتيب الصين في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2018».

وفي ذلك الوقت، كان البنك متعدد الأطراف الذي مقره واشنطن يسعى للحصول على دعم الصين لزيادة كبيرة في رأس المال.

وقالت جورجيفا إنها تختلف «بشكل جوهري مع النتائج والتفسيرات» للتقرير، الذي صدر الخميس، وقدمت إيجازاً إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

ويقول خبراء اقتصاديون إن مثل هذه التقارير الصادرة عن البنك الدولي وغيره كانت مفيدة، لكنها منذ فترة طويلة عرضة للتلاعب.

وقالوا إن بعض الحكومات، خاصة في دول الأسواق الناشئة التي ترغب في إظهار تقدم وجذب الاستثمار، قد تصبح شديدة الاهتمام بموقفها في التقارير، التي تقيم كل شيء من سهولة دفع الضرائب إلى الحقوق القانونية.

وكانت الإمارات، التي احتلت المركز السادس عشر في أحدث تقرير لعام 2020، تستهدف تصدر الترتيب في 2021، بينما قفزت روسيا في التصنيف إلى المركز 28 في 2020 من 120 في 2011. وكان الرئيس فلاديمير بوتين يضع تحدياً للبلاد لاقتحام أعلى 20 في التصنيف بحلول نهاية العقد الماضي.

ورداً على سؤال للتعليق على توقف البنك الدولي عن التصنيفات، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «مهمة تحسين مناخ الأعمال ليست مرتبطة بوجود أي تصنيفات. التقييمات ما هي إلا مجرد مؤشر».

غير أن الأبحاث السابقة التي أجراها البنك الدولي أشارت إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كانت أعلى بالنسبة للاقتصادات ذات الأداء الأفضل في تقاريره.