بخصوص دعوة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي الى إيقاف دخول الملح التونسي الى ليبيا، أكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، أنها تتولى التنسيق مع الهياكل المعنية وخاصة منها وزارة الصحة قصد التدقيق في ما ورد من معطيات خاصة حول عدم مطابقة الملح للخصائص الفيزيائية المتعلقة به وجودة الكيس المستعمل للتعبئة وإجراء التحريات اللازمة في هذا الشأن.
وأوضحت الوزارة، الجمعة، حول مسألة ايقاف دخول الملح التونسي إلى ليبيا خلال هذه الفترة إلى حين التأكد من مطابقته للمواصفات الصحية والقياسية، أن الملح التونسي المصنع والمعد للإستعمالات الغذائية والموجه للإستهلاك المحلي أوالتصدير يخضع إلى تراتيب قانونية تضبط الخاصيات الفنية للملح المحتوي على اليود وكيفية لفه، كما أن لف الملح الغذائي يستوجب ترخيصا مسبقا لوزارة الصحة، بحسب ما ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
واضافت انه سيتم التنسيق بين نقطة الإتصال الليبية التونسية مركز المواصفات والمعايير ومثيلتها التونسية (المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية) للإطلاع على تفاصيل الملف قصد دراسة الموضوع من مختلف جوانبه ومعالجته حفظا لحقوق جميع الأطراف.
وكان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي قد اشار في مراسلة أرسلها الى رئيس نقطة الاتصال الليبية التونسية مركز المواصفات والمعايير، الى ان تقرير شركة الشافية الليبية للصناعات الغذائية وشركة ريفال لاستخراج وصناعة الملح أظهرت العديد من المخالفات من ناحية المواصفات القياسية للملح التونسي المورد
ومن بين هذه المخالفات، ان يكون غير مطابق من حيث نسبة إضافة اليود للملح وغير متجانس من حيث الحبيبات (التحليل الحجمي) وغير انسيابي مما يشكك في جودته بصفة عامة، وفق التقرير.
كما تضمنت المخالفات عدم مطابقة الملح لدرجة الجودة (كلوريد الصوديوم) المطلوبة بالملح الغذائي وكذلك جودة الكيس الذي يعتقد انه مصنوع من بلاستيك معاد تدويره، حسب التقرير.