وقعت وزارة الشؤون الاقتصادية في موريتانيا والبنك الإفريقي للتنمية اليوم، اتفاقيتي تمويل، في صيغة هبة مقدمة من طرف البنك، بمبلغ إجمالي قدره 6 ملايين وحدة حسابية؛ ما يعادل حوالي 310 ملايين أوقية جديدة.

ووقع اتفاقيتي التمويل كل من وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامودو كان، والمدير العام للمكتب الجهوي للتنمية وتقديم الخدمات لشمال إفريقيا بالبنك الافريقي للتنمية، محمد العزيزي.

وأوضحت الوزارة في إيجاز صحفي أن نصف المبلغ مخصص لتمويل مشروع دعم الحكامة الاقتصادية وتسيير الاستثمار، فيما سيتم توجيه النصف الآخر لتمويل مشروع دعم التشغيل والدمج الاجتماعي ـ الاقتصادي للشباب الأكثر احتياجا.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية عثمان مامودو كان، إن المشروع الأخير يعنى بدعم تشغيل الشباب الذين لم يحظوا بفرص إكمال التعليم والحصول على تكوين وعمل، على مستوى ولاية لبراكنه؛ استكمالا لمشروع آخر جهوي لتشغيل الشباب في ولايات (نواكشوط؛ اترارزة؛ كيديماغا؛ لعصابة، والحوضين الشرقي والغربي).

وأوضح الوزير أن المشروع الآخر المتعلق بدعم الحكامة الاقتصادية وتسيير الاستثمارات العمومية، يشمل دعما فنيا لوكالة ترقية الاستثمارات والإدارات المكلفة بترقية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مضيفا أن خدمات المشروع ستشمل كذلك المركز الدولي للوساطة والتحكيم، وغرفة التجارة والزراعة والصناعة، إلى جانب دعم تحضيرات الطاولة المستديرة للممولين لما بعد كوفيد 19.