أبقى بنك المغرب اليوم الثلاثاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5 في المئة، معتبرا أن آفاق الاقتصاد ما زالت "محاطة بمستوى عال من الشكوك".

وفي بيان عقب اجتماعه للسياسة النقدية للربع الثاني من العام، قال البنك المركزي إن "انتعاش النشاط الإقتصادي يتواصل بوتيرة مضطردة، مدعوما بتخفيف القيود وشروط التمويل الميسرة وتدابير التحفيز المالي".

وقال "الآفاق المستقبلية تظل محاطة بمستوى عال من الشكوك ارتباطا على الخصوص بظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس والتفاوتات بين الدول من حيث وتيرة التلقيح".

وقال البنك المركزي أيضا إن التضخم بلغ 1.7 بالمئة في المتوسط في شهري أبريل نيسان ومايو أيار، مقابل 0.7 بالمئة في 2020، و0.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021.

وتوقع البنك أن يواصل التضخم "تسارعه مع البقاء في مستويات معتدلة، ليصل إلى 1 في المئة في مجموع هذه السنة وإلى 1.2 في المئة في 2022".

كما توقع أن يرتفع "مكونه الأساسي من 0.5 في المئة في 2020 إلى 1.2 في المئة في 2021 و1.5 في المئة في 2022".

وتوقع بنك المغرب أن يسجل اقتصاد المملكة نموا هذا العام بنسبة 5.3 في المئة "مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6 في المئة وتزايد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 17.6 في المئة".

وتوقع أيضا أن يبلغ النمو 3.3 بالمئة في 2022 "مع استمرار تحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.8 في المئة وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2 في المئة."

وعزا البنك ذلك إلى "الظروف المناخية المواتية إلى حد كبير التي اتسم بها الموسم الفلاحي الحالي" والتي أدت إلى زيادة إنتاج الحبوب إلى 9.8 مليون طن.

واعتبر البنك أن "علامات التعافي واضحة في سوق الشغل، مع تراجع ملموس في العدد الصافي لمناصب سوق الشغل المفقودة سنويا إلى 202 ألف في الثلاثية (الأشهر الثلاثة) الأولى من 2021 عوض 451 ألف في الثلاثية التي قبلها"